سه گام برای مهار تورم و رشد تولید؛ کنترل نوسان نرخ ارز، کاهش عملیات فرابودجه‌ای و مقابله با خلق پول
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۰۱۳۵
دکتر فرید کاظمی، کارشناس اقتصادی تحقق مهار تورم و رشد تولید را در گرو این مسئله می‌داند که مجموعه سیاست‌گذار دولتی برخی اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا این اصلاحات بتواند به مثابه پلی، رسیدن به این دو هدف را تسهیل کند.
کاظمی با تأکید بر اینکه تجربه ۱۴۰۱ در موضوع ارز نشان داد کانال ایجاد تورم در کشور ما نوسان‌های نرخ ارز است، به خبرنگار قدس می‌افزاید: البته ریشه نوسان نرخ ارز هم تنگنای عرضه ارز بود که به دلایل مختلف منجر به این شد که نرخ ارز افزایشی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ ارز در اقتصاد ایران به مثابه لنگر
وی با تأکید بر اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر شناخته می‌شود تصریح می‌کند: وقتی متغیری به عنوان لنگر شناخته می‌شود بقیه نرخ‌ها از آن تبعیت می‌کنند ولو اینکه هیچ ارتباط قوی و معناداری هم بین آنها نباشد. یعنی بخش‌های مختلفی که با ارز ارتباطشان هم زیاد نیست وقتی نرخ ارز بالا می‌رود از آن تأثیر می‌پذیرند و بر اساس آن نرخ قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.
برنامه کوتاه‌مدت برای مهار تورم
وی تأکید می‌کند: اگر برای کوتاه‌مدت ۱۴۰۲ بخواهیم برنامه‌ریزی برای مهار تورم داشته باشیم اصلی‌ترین قدم کاهش نوسان‌های نرخ ارز و تثبیت نرخ رشد ارز است و نه تثبیت خودش؛ چرا که تثبیت خود ارز سیاست غلطی است ولی اگر بانک مرکزی بتواند تمهیداتی بیندیشد که بتواند با آن نوسان‌های نرخ ارز را کنترل و نرخ رشد آن را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بکند، انتظار می‌رود بخشی از تورم سال ۱۴۰۲ که از محل نوسان‌های نرخ ارز است و نه رشد آن، از این محل کنترل شود.
۲ مانع اصلی در مسیر تحقق شعار سال
وی می‌گوید: درباره همگرایی بین مهار تورم و رشد تولید باید گفت این دو زمانی با هم محقق می‌شوند که ما به این مسئله مهم توجه کنیم که دلیل اصلی تورم در بلندمدت در اقتصاد ایران اول کسری بودجه و دوم ناترازی بانک‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ظاهر در لایحه و قانون بودجه مجلس ردپایی از کسری بودجه دیده نمی‌شود می‌افزاید: کسری بودجه در سال‌های اخیر خودش را در قالب متن بودجه نشان نداده، اما آن کسری‌ها از طریق عملیات‌های فرابودجه‌ای که عمدتاً توسط بانک‌های دولتی انجام می‌شود تأمین می‌شده است.
به عنوان مثال وزارتخانه‌ای منابع خاصی برایش در بودجه دیده نشده، برای اینکه کار خودش را پیش ببرد از منابع شبکه بانکی یا بانک مربوط به خودش استفاده کرده، مثلاً وزارت جهاد کشاورزی از منابع بانک کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی از منابع بانک مسکن و... کنار هم قرار گرفتن سیاست کنترل ترازنامه که سال گذشته اجرا شد با این اتفاق سبب شده منابع در دسترس برای بخش خصوصی کاهش پیدا کند.
رشد تولید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
وی توضیح می‌دهد: آن چیزی که می‌تواند رشد تولید را رقم بزند که همان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است نیاز به منابع مالی دارد و زمانی که شبکه بانکی از طریق عملیات فرابودجه‌ای دولت قفل می‌شود، عملاً آن منابع به دست بخش خصوصی نمی‌رسد.
وی یادآور می‌شود: وقتی منابع بانکی توسط دولت استفاده می‌شود در نهایت به عنوان ردیف بدهی به شرکت‌های دولتی در ترازنامه می‌ماند و تا سال‌ها تسویه نمی‌شود، اما بخش خصوصی اغلب به دلیل تضامینی که از وی گرفته می‌شود منابع بانکی را مسترد می‌کند.
گام مهم تورم‌زدایی با کاهش عملیات فرابودجه‌ای
وی تصریح می‌کند: اگر قرار است تورم کنترل شود و تولید هم رشد پیدا کند راهش این است که دولت در سال ۱۴۰۲ با کاهش میزان استفاده از منابع بانکی و استفاده از سایر منابع درآمدی (مثل اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی) اجازه بدهد این منابع به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند، که موتور رشد تولید هستند. این دو اقدام در کنار هم و حل و فصل ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت‌های غیرمعمول بانک‌ها، مکمل این قضیه است و بخش مهمی از خلق پول در اقتصاد ما هم به همین دلیل اتفاق می‌افتد.
کاظمی می‌گوید: کاهش عملیات‌های فرابودجه‌ای و اجازه دادن به اینکه منابع به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند، شاید یکی از قدم‌های مهم برای این باشد که دو اتفاق مهار تورم و رشد تولید کنار هم محقق بشود.
اصلاحات قیمتی برای تقویت منابع دولتی
این کارشناس اقتصادی تقویت سایر منابع درآمدی دولت را ضروری می‌داند و می‌گوید: اصلاحات قیمتی در حوزه‌هایی مثل حامل‌های انرژی و سایر حوزه‌هایی که دولت خدمتی به اقتصاد عرضه می‌کند می‌تواند بخشی از منابع را برای دولت تأمین کند، چون طبیعی است با تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی در اقتصاد ما برخی از این قیمت‌ها دقیق نیستند و هر چقدر هم این امر به تعویق بیفتد هزینه تصمیم‌گیری مجدد بیشتر خواهد شد.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید نوسان های نرخ ارز فرابودجه ای منابع بانک بخش خصوصی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۰۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟